الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
8
كتاب النكاح ( فارسى )
روايى تأثيرى در احكام مسأله ندارد . مرحوم نراقى در مستند به عنوان روايتى معتبر از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده و مىفرمايد : ورد فى السّنة المقبولة عنه صلى الله عليه و آله انّه قال : الرضاع لحمة كلحمة النسب ؛ « 1 » صاحب وسايل « 2 » از هفت نفر تعبير اوّل را نقل مىكند : بريد بن معاويه ، ابى الصباح الكنانى ، داود بن سرحان ، عبيد بن زراره ، عبد اللَّه بن سنان ، حلبى ، عثمان بن عيسى ، كه بعضى از آنها از حضرت رسول صلى الله عليه و آله ، بعضى از امام صادق عليه السلام و بعضى از ابى الحسن ( كه احتمالًا موسى بن جعفر عليه السلام است ) نقل شده است ، و تعبير دوم نيز در دو حديث آمده است : * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ، ما يحرم من القرابة . « 3 » * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . « 4 » اين دو حديث احتمالًا يك حديث باشد كه روات مختلف آن را از « عبد اللَّه بن سنان » نقل كردهاند . مرحوم حاجى نورى رواياتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورده كه مشتمل بر تعبير اوّل است : * دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 5 » حديثى هم از عوالى اللآلى نقل مىكند كه از سعيد بن مسيّب است و عامّه هم كراراً به عبارات مختلف اين حديث را نقل مىكنند : * عوالى اللآلى : روى سعيد بن المسيّب ، عن على بن ابى طالب عليه السلام ، قال : قلت : يا رسول اللَّه ، هل لك فى بنت عمك حمزة ، فانّها اجمل فتاة فى قريش ؟ فقال صلى الله عليه و آله : اما عملت انّ حمزة اخى من الرضاعة ؟ و أنّ اللَّه تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب . « 6 » در كتب عامّه هم روايات عديدهاى نقل شده كه چند روايت آن از عايشه است . روايات عايشه داستان مفصّلى دارد ، اجمال داستان اين است كه مردى اجنبى وارد خانهء يكى از همسران پيامبر شد ، عايشه به پيامبر خبر داد و پيامبر فرمود : اين دو خواهر و برادر رضاعى هستند ، و در ذيل حديث آمده است : قال صلى الله عليه و آله : انّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . « 7 » روايتى هم از طريق ابن عباس است كه در خدمت پيامبر بود و به پيامبر پيشنهاد ازدواج با دختر حمزه را داد ، در ذيل روايت آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : انّها لا تحلّ لى انّها ابنة اخى من الرضاعة و ان اللَّه حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب . « 8 » اين روايت در سنن بيهقى است و در صحيح بخارى و مسلم هم نقل شده است . پس اين روايت ، يك روايت متواتر است كه به انحاء گوناگون نقل شده است . ب : روايات خاصّه : روايات زيادى كه خصوصيّات را بيان مىكنند و در موارد خاص وارد شدهاند . نتيجه : از اين عبارتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّهء هدى عليهم السلام نقل شده مىخواهيم يك قاعدهء كلّى استخراج كنيم كه مخصوص باب رضاع است و آن قاعدهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » است . اصل اوّلى ، حليّت و اباحه ( استصحاب حليّت و اصالة الحليّة ) است ، امّا وقتى قاعده آمد اصالة الحليّة به حرمت منقلب مىشود و چون قاعدهء ما ( يحرم من الرضاع . . . ) عام لفظى است و مقدّم است بر اصل عملى ( اصالة الحليّة و استصحاب حليّة ) ، پس در موارد شك ، تمسّك به اصول عمليه جايز نيست ، اجمالًا . 3 القول فى الرّضاع . . . . . 20 / 6 / 80 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : معنى قاعده بسيارى از بزرگان در اينجا كلمهء « نظير » در تقدير گرفتهاند ، يعنى « يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب » و معتقدند كه اگر كلمهء نظير در تقدير نگيريم تحصيل حاصل است ، چون مادر نسبى حرام است و لازم نيست معنون به عنوان مادر رضاعى باشد ، يعنى اگر مادر حقيقى است ، براى حرمت عنوان رضاع نمىخواهد .
--> ( 1 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 226 . ( 2 ) ج 14 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 9 . باب 1 از ابواب رضاع . ( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 4 ، باب 1 از ابواب رضاع . ( 7 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 451 . ( 8 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 452 .